تازه ترين اقدامات وزارت نيرو در زمينه واقعي شدن قيمت آب و دستيابي به پيش بيني 5 ساله قانون هدفمندي يارانه ها به منظور رشد ساليانه قيمت آب بهاء تا رسيدن به قيمت واقعي، نشان مي دهد كه اين وزارتخانه با پشت سر گذاشتن يك فاز افزايشي در سال اول اجراي هدفمندي يارانه ها؛ پيگيري هاي فراواني را بالاترين مراجع ذي ربط براي واقعي سازي قيمت آب انجام داده است.
به گزارش مهر،بر پايه اين گزارش، اين توجه به ويژه در بخش كشاورزي كه بيش از 93 درصد منابع آبي موجود كشور در اين بخش به مصرف مي رسد، دنبال شده است.
محاسبات جديد قيمت آب كشاورزي
هم اكنون طبق محاسبات وزارت نيرو قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي مدرن كشاورزي كه بايدبه آن دست يافت 1740ريال، در شبكه هاي نيمه مدرن 1000ريال و در شبكه هاي سنتي نيز به ازاء هر مترمكعب 500 ريال است.
همچنين در رودخانه هاي فاقد تاسيسات آبي كه آب آنها به دريا مي ريزد هزينه ها به صورت معادل 50 درصد قيمت تمام شده آب در شبكه هاي سنتي دنبال مي شود. در بخش مربوط به منابع آب زيرزميني (چاه هاي آب كشاورزي) نيز برآوردها نشان دهنده معادل 50 درصد قيمت تمام شده آب در بخش سنتي است.
وزارت نيرو براي دستيابي به قيمت تمام شده آب در بخش كشاورزي، يك سناريوي 3 بندي را تحت عنوان پرداخت يارانه آب كشاورزي مطرح كرده است كه در بند اول آن اعمال قيمت تضميني محصول و خريد آن و در بند دوم نيز پرداخت به صورت پاداش توليد بيشتر مطرح شده است. در بند سوم پرداخت مستقيم يارانه آب به كشاورز مطرح شد.
عملكرد مربوط به ارائه پيشنهاد پرداخت يارانه آب كشاورزي در سال 90 نشان مي دهد كه پيگيري ها منجر به تهيه پيش نويس ابلاغيه تعرفه آب كشاورزي با لحاظ شرايط جغرافيايي، نحوه استحصال، نوع مصرف و كيفيت آب و همچنين تدوين مدل مربوط در انطباق با مفاد ماده 3 قانون شد.
تدوين پيش نويس تعرفه آب كشاورزي
پيشنهاد متوسط نرخ آب از منابع سطحي به ميزان 120 ريال و از منابع زيرزميني به ميزان 100 ريال در هر مترمكعب براي اصلاح در لايحه بودجه سال 91 نيز از سوي وزارت نيرو ارائه شده بود.
يكي ديگر از اقدامات در زمينه دستيابي به قيمت هاي واقعي آب در بخش صنعت مربوط به تهيه و تنظيم تعرفه پيشنهادي آب صنعتي در محدوده شركت هاي اب منطقه اي بوده است.
اين گزارش حاكي است، يكي از مهم ترين مسائل و مشكلات وزارت نيرو كه از سال هاي دورتر بروز كرده است مربوط به نامتوازن بودن درآمد و هزينه هاي مربوط به آب و همچنين برق در كشور بوده است. در اين بخش شركت هاي آب و فاضلاب در استان ها همواره ضرر و زيان هايي را در عملكردهاي خود داشته و دارند.
يكي از مهم ترين موضوعات در خصوصي سازي شركت هاي آب و فاضلاب كشور لزوم برنامه ريزي و تدوين سياست هايي است كه بر اساس آن، وضعيت زيان دهي اين شركت ها متوقف شود. به گفته مقامات ارشد وزارت نيرو، با وجود زيان ده بودن شركت هاي آب و فاضلاب، فعلا نمي توان اميدوار به فروش اين شركت ها و يا جذب سرمايه گذار بود.
اجراي سناريوي جايگزين
در سال گذشته وزارت نيرو با اجرايي شدن فاز اول هدفمندي يارانه ها توانست يك گام به سمت واقعي شدن قيمت هاي آب و برق بردارد، اما با توقف آن در سال جاري امكان بهبود دوباره دريافت آب بهاء و برق مصرفي مردم را نيافته است.
چندي پيش عليرضا دائمي، سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو پس از اعلام توقف هرگونه تغيير قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري از سوي وزير اقتصاد، به مهر اعلام كرد: براي اين منظور وزارت نيرو سناريوي جداگانه اي را نيز تدوين كرده است.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو، اظهار داشت: در صورتي كه دولت تغيير قيمت حامل هايانرژي را در سال جاري متوقف كند، وزارت نيرو از طريق سناريوي دوم خود به سمت واقعي شدن قيمت ها در آب و برق حركت خواهد كرد.